تبدیل فیلترشکن به کالای لاکچری با تلاش مستمر دولت سیزدهم!
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۲۶۸۳
روزنامه اعتماد نوشت: در روزهایی که دلار در اوج حرکت می‌کند، هزینه‌های خرید «هاست» و «VPN» نیز به گفته فروشندگان فیلترشکن بیشتر شده است.
با گذشت ۶ ماه از شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن سری آخر اپلیکیشین‌های فعال در ایران، بازار فروش فیلترشکن و VPN نه تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلکه با جهش شدید قیمتی نیز مواجه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط فروش فیلترشکن، ۶ ماه پس از قطعی و اختلال اینترنت در پی ناآرامی‌های سال گذشته، حالا کار را به فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌های اختصاصی ریز و درشت و رنگارنگ در واحدهای صنفی فروش موبایل کشانده. بازاری که نه استاندارد و ضوابط و حساب و کتاب مشخصی دارد و نه امکان نظارت و کنترل آن وجود دارد. تقاضا در این بازار بالا است و فروشندگان به راحتی می‌توانند مردم را نقره داغ کنند.
اثر مستقیم دلار بر صعود قیمت فیلتر شکن
در روزهایی که دلار در اوج حرکت می‌کند، هزینه‌های خرید «هاست» و «VPN» نیز به گفته فروشندگان فیلترشکن بیشتر شده است.
اما پیش از حرکت صعودی دلار و اثرش بر شبکه فروش فیلترشکن و در واقع پیش از در یک دوره محدودیت‌های شدید بر اینترنت، بسیاری از سرورها و پروتکل‌های VPN مسدود شدند و به ناچار، سازندگان VPN سراغ خرید سرورهای جدید و گران‌قیمت‌تر رفتند. آنها در واقع پروتکل‌های جدیدی راه‌اندازی کرده و سرور VPN را با هزینه بالاتری عرضه کردند.
فروشندگان فیلترشکن که این روزها در شبکه فروش موبایل حضور فعالی دارند می‌گویند برای عبور از فیلترینگ اینترنت ایران که هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ نیاز به سرورهای قوی‌تری داریم و همین موضوع، هزینه‌هایی را برای کاربران ایجاد کرده است. البته کمبود سرور VPN و هاست در بازار به دلیل افزایش چند ده برابری استفاده از VPN و نیاز شدید کسب‌وکارها به VPN و VPS نیز در این افزایش قیمت فیلترشکن‌ها موثر بوده است.
در یک دوره، کاربران با هر قیمتی، نمی‌توانستند یک‌هاست اشتراکی مخصوص نصب VPN در خارج از کشور پیدا کنند و شرکت‌های هاست و سروری، کاملا اشباع شده بودند.
نرخ فیلترشکن چند؟
مرور سایت‌های فروش وی‌پی‌ان به خوبی نشان می‌دهد؛ قیمت وی‌پی‌ان در سال جدید با جهش بالای قیمتی همراه شده و سود بالایی را نصیب فروشندگان فیلترشکن می‌کند.
حدود ۳ ماه قبل، میانگین قیمت VPN با آی پی ثابت و حجم نامحدود تک کاربره، ماهیانه ۸۰ هزار تومان بود. اکانت دو ماهه همین فیلترشکن ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان بود که در حال حاضر قیمت اکانت یک ماهه آن زیر ۲۰۰ هزار تومان نیست.
اما یک فیلترشکن خوب و پرسرعت که بدون قطعی است؛ اگر پیش از محدودیت‌های اینترنتی برای دو کاربر به صورت ماهیانه از ۱۰۰ هزار تومان بود؛ در سال جاری ۱۵۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود.
وبسایت‌های بی‌شماری در فضای مجازی وجود دارند که به راحتی فیلترشکن می‌فروشند و به شبکه شتاب هم متصل هستند. در یکی از این وبسایت‌ها، قیمت وی‌پی‌ان چند کاربر که در سال گذشته، به صورت فصلی ۹۰ هزار تومان بوده به حدود ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. در ضمن قیمت ۶ ماهه این VPN نیز حدود ۸۰۰ هزار تومان است.
در این بازار عجیب و غریب که مشخص نیست چه کسانی آن را می‌گردانند و کسی هم در مجموعه عریض و طویل دولت و مجلس آنها را گردن نمی‌گیرد، برخی وی‌پی‌ان‌های یک ساله با قیمت‌هایی بالای ۱.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسند و عجیب اینکه کاربران نیز برای این فیلترشکن‌ها، هزینه می‌کنند. در واقع، کاربر ناچار است هر قیمتی برای یک VPN گفته می‌شود را بپذیرد و هزینه کند؛ چون با فضای اینترنتی حال حاضر که توسط شرکت‌ها و اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی شکل داده شده، نمی‌تواند به واتساپ و اینستاگرام و بازی‌های مورد نیاز هر روزه‌اش وصل شود.
فروش آزادانه فیلترشکن در واحدهای صنفی
براساس قانون جرایم یارانه‌ای خرید و فروش فیلترشکن جرم است؛ اما مشاهدات میدانی حاکی از این است که واحدهای صنفی با اینکه حق فروش فیلترشکن ندارند، مخفیانه این کار را انجام می‌دهند.
یک فروشنده موبایل در بازار علاءالدین تهران می‌گوید؛ با شروع فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام و اعمال برخی محدودیت‌ها و اختلال‌ها در اینترنت ایران، فروش فیلترشکن چندین برابر شده است. او می‌افزاید اگر در قبل از ۳۰ شهریورماه، روزی ۵ فیلترشکن می‌فروختم؛ الان روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ وی‌پی‌ان برای مشتری نصب می‌کنیم و قیمت فیلترشکن‌ها نیز روز به روز و همپای نوسان قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند.
یک فروشنده دیگر VPN در بازار می‌گوید: «قیمت VPN نرخ مصوبی ندارد و هر فروشنده به اختیار و دل‌بخواه خودش، می‌تواند هر فیلترشکن را با قیمتی متفاوت ارایه کند.» این فرد می‌گوید اصولش این است که قیمت فیلترشکن براساس حجم و مدت زمان آن تعیین شود ولی وقتی بازار با افزایش تقاضا روبرو است و شما می‌خواهید روزانه ۱۰۰ فیلترشکن بفروشید؛ دیگر بازار نرخ را تعیین می‌کند.
این فروشنده می‌گوید فیلترشکنی که تا پیش از محدودیت‌های اینترنت، ماهی ۲۰ هزار تومان بوده؛ در روزهای پایانی سال با قیمت ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر به فروش می‌رسد. الان این نرخ زیر ۱۳۰ هزار تومان نیست.
فروشنده‌ای در مورد وضعیت کنونی می‌گوید: یک فروشنده وی‌پی‌ان خود روی یک سرور را ۳۰ هزار تومان و فروشنده دیگری همان VPN را روی سرور دیگری ۱۳۰ هزار تومان می‌فروشد. حتی دیده شده برخی فروشنده‌ها، همان سرور را ۱.۵ میلیون تومان می‌فروشند.
به گفته فروشندگان اینکه شما یک مشتری خانگی هستید یا مشتری شرکتی و سازمانی؛ یک اکانت تک نفره یا چند نفره می‌خواهید؛ VPN اشتراکی یا اختصاصی نیاز دارید؛ یا نه همگی در جریان خرید وی‌پی‌ان نقش مهمی دارد.
نگاه حاکمیت
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در مهر ماه سال گذشته در واکنش عدم جرم‌انگاری خرید و فروش فیلترشکن می‌گوید: تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم شود.
او همان مقطع به مردم توصیه می‌کند: از فیلترشکن استفاده نکنند و استفاده از فیلترشکن‌ها برای دستگاه‌هایی مثل موبایل و لپ‌تاپ و... آسیب‌پذیری‌های جدی به دنبال خواهد داشت و راه رخنه هکرها را هموار می‌کند. فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است، ولی نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است و اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم‌انگاری شود.
وزیر ارتباطات در دی ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی هم در واکنش به موضوع قطع اینترنت می‌گوید: این موضوع صحت ندارد و کندی اینترنت به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها است.
اسفندماه سال گذشته، روزنامه فرهیختگان در گزارشی برآورد کرد که حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران حدود «۱۶ هزار میلیارد تومان» در سال است. رقمی دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران که به دست چرخه عظیمی از واسطه‌ها و فعالان حوزه فیلترشکن می‌رسد.
بر اساس گزارشی که شرکت آلمانی استاتیستا با استفاده از اطلاعات مجموعه Top۱۰VPN منتشر کرد میزان استفاده از فیلترشکن‌ها و VPNها در اولین ماه شروع فیلترینگ در ایران (مهرماه سال گذشته) حدود ۳ هزار درصد رشد پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که برخی از آمارها از سود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دلالان از فروش فیلترشکن‌ها در ایران حکایت دارند.
سرعت اینترنت
در ایران بر اساس گزارش سازمان جهانی مخابرات سرعت اینترنت بین الملل ۱۵.۲ کیلو بیت بر ثانیه است. یعنی مجموع تعداد کاربران اینترنت ما بر کل حجم اینترنت بین‌الملل، این عدد است. این عدد در آرژانتین ۴۱ است. این فاصله به باور کارشناسان ناشی از فیلترینگ است. در مقابل اگر دولت در اختصاص اینترنت بین الملل خساست نکند؛ بی شک شاخص رشد می‌کند.
رنکینگ جهانی
بیش از شصت درصد جمعیت دنیا یعنی حدود ۵.۰۳ میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا همه شهروندان دنیا به‌صورت برابر و یکسان به اینترنت دسترسی دارند؟ براساس جدیدترین داده‌های منتشر شده در مورد سال ۲۰۲۳ رنکینگ ایران اصلا مطلوب نیست.
براساس این داده‌ها ایران در ردیف کشورهای میانمار، ترکمنستان و امارات قرار دارد. البته ایران وضعیتی مطلوب‌تر از چین و کره شمالی دارد، اما دلیل آن هم این است که دولت ایران هنوز دسترسی به تورنت و فیلترشکن‌ها را به‌طور کامل مسدود نکرده است. موضوعی که با وجود محدودیت‌های شدید سوال برانگیز است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: فیلترینگ فضای مجازی فیلترشکن فروشندگان فیلترشکن فروش فیلترشکن فیلترشکن ها ماه سال گذشته محدودیت ها هزار تومان جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»